حسین جلالی نماینده مجلس یازدهم امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه رئیس مجلس گفتند رهبری با لیست کابینه مخالفتی نفرمودهاند و آنها را رد نکردهاند، باید گفت که آقای باغگلی و زلفیگل و سجادی نیز هستند و در این لیست همه وزرا وجود دارند. اظهار داشت: حوزه علمیه قم کانون انقلاب و قیام امام روح الله است؛ انقلاب از قم آغاز شد و علت حدوث انقلاب قم بود. دشمن از سال ۷۰ به فرمایش مقام معظم رهبری آنتیتز انقلاب را از قم کلید زد. باید علت حدوث انقلاب، علت بقا آن نیز باشد، نباید آنتیتز قم در قم شروع شود.
وی با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند انقلاب از قم بود باید مراقب باشید که آنتی تز انقلاب از قم شروع نشود، گفت: آقا ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود، آقای خطیب از سال ۱۳۷۰ مدیرکل اطلاعات قم بوده و همزمان این توطئهها شروع شد و مسائلی مانند حوزه غیرانقلابی و آنتیتز انقلاب پیش آمد. انتظار حوزههای علمیه از آقای خطیب این بود که پیش بینی و پیشگیری لازم صورت میگرفت تا این اتفاقات نیفتد.
جلالی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ آقای خطیب به مدت ۱۲ سال مدیرکل اطلاعات قم بوده و این اداره کل موظف بوده جلوی شکلگیری این نطفه نامبارک را بگیرد، به ارتباط بخش سنتی و سکولار حوزه با غرب در قم اشاره و بیان کرد: اداره کل اطلاعات نمیتواند نسبت به این مسأله پاسخگو نباشد؛ البته بدنه اطلاعات افراد انقلابی هستند و من از سربازان گمنام امام زمان تشکر میکنم، اما مدیران و معاونان هم باید انقلابی باشند. بعضی از گروههای سکولار در قم به مقابله با اصل نظام پرداختهاند و برخیها در حوزه علمیه قم رسما با لباس دینی به ترویج نسبیتگرایی، هرمنوتیک و پلولاریزم دینی پرداختهاند؛ شما (خطیب) از آنها خوب مطلع بودید، چرا با آنها مقابله نشد؟
وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، خاطرنشان کرد: در نمایشگاهی که با موضوع عرفانهای نوظهور برگزار کردید، یکی از بزرگان که بنده ایشان را همراهی میکردم به شما گفت چرا از این جریانات وابسته حوزوی هیچ خبر یا تابلویی منتشر نمیشود؟ درباره برخی طلاب باسواد و انقلابی که در قم حضور دارند و داوطلب خبرگان بودهاند گزارش میدادید که اینها بیسواد هستند و برای انقلابیها پروندهسازی شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اخیرا کاردار سفارت انگلیس با یکی از این افراد ارتباط برقرار کرده و با فعالیتهایی زمینه را برای مرجعیت آن شخص فراهم کرده است و شما از آن باخبر بودهاید، گفت: فتنه ۸۸ قصه پرغصهای است. در این فتنه دو رئیس جمهور یعنی آقایان هاشمی و خاتمی و ۲۰۰ وزیر، استاندار و مدیر در متن فتنه حضور داشتند و وزیر اطلاعاتی مثل آقای یونسی میدانداری میکرد. چه کسی جلوی ماشین طلابی را وقتی میخواستند از قم به تهران بیایند راهپیمایی کنند را گرفت؟ چه کسی اجازه داد تا ۱۷ خانم فتنهگر مثل خانم کولایی، حقیقتجو و تاجزاده به قم بیایند و در حرم مطهر علیه نظام عکس بگیرند؟ چه کسی نامه توهینآمیز علیه رهبری را امضاء کرد که ایشان را وادار کند علیه فتنه کوتاه بیایند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه آقای خطیب در آن زمان ترک فعل کرد یا قصور و تقصیر داشت که باید اینها پیگیری شود، اما جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود منفعت است، اظهار داشت: آیا آقای خطیب با این کارنامه میتواند وظایفش را ایفا کند؟ دفاع برخی رسانههای مدعی اصلاح طلبی از ایشان چطور قابل توجیه است؟ یک عنصر غیرانقلابی چطور میتواند انقلابی عمل کند؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار درباره نقل قولی که از جلالی به او نسبت داده شده بود، با اشاره به توضیح درباره اظهارات قبلیاش، گفت: آقای جلالی گفتند که اگر وزیر اطلاعات را رهبر انقلاب تایید کرده، رئیس جمهور فهرست همه ۱۹ وزیر را به ایشان ارائه کرده و این به معنای تایید همه آنان است. من اشاره کردم که بر اساس قانون اساسی برخی وظایف به عهده شخص مقام معظم رهبری گذاشته شده است؛ به عنوان مثال در اصل ۱۱۰ موضوع جنگ و صلح و امنیت از وظایف رهبری قید شده و در اصل ۱۷۶ و شورای عالی امنیت ملی که وزرای اطلاعات، کشور و خارجه عضو آن هستند، مصوبات شورا بعد از تایید و امضای رهبری قابل اجرا میشود.
وی با اشاره به دیدار خود با رهبری گفت: زمانی خدمت آقا بودم و عین جمله ایشان که به من گفتند این بود که من جز در وظایفی که در قانون اساسی به عهدهام گذاشته شده، در امورات دیگر دولت دخالت نمیکنم. بنابراین اگر وزرای مربوط به حوزههای امنیتی و دفاعی با تایید و مشورت رهبری معرفی شدهاند به این جهت است که این حوزه مسئولیت رهبری است.
رئیس مجلس افزود: حالا ممکن است یک رئیس دولتی در دیگر حوزهها نیز نظر مشورتی رهبری را بگیرد که مثلا آقای رئیسی گفت در خصوص وزرای فرهنگی نیز با رهبری مشورت کرده است؛ این خواسته رئیس دولت است و نظر رهبری نیز نظر مشورتی است.
منبع: ایلنا
ویدیو:
بررسی حقوقی یک حکم در گفتگو با علی مجتهدزاده
دکتر آرش رئیسینژاد استاد روابط بینالملل در گفتوگو با فراز بررسی کرد
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک